اجتمعت مجموعة من الخبراء في 21 كانون الثاني 2020 لتقييم الأثر الاجتماعي للأزمات الاقتصادية والمالية وقنوات انتقالها، ولتقديم توصيات واسعة النطاق تهدف إلى التخفيف من آثارها المحتملة. وتُعرض مواقف وتوصيات المجموعة في الوثيقة التالية.

يواجه لبنان أزمة حادة متعددة الأوجه تهدد بتقويض استقراره السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي. فقد أدت السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية الى تراجع اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق. وقد تحول ما يسمى “العجز التوأم” المزمن في كل من الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة، الأمر الذي يؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد وانهيار محتمل. بالإضافة إلى كل ذلك، وبدءاً من شباط 2020، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم، اضطر لبنان الى فرض العديد من الإجراءات الصارمة التي وصلت تدريجياً إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار، في محاولة لاحتواء الجائحة والسيطرة عليها. وقد أدت هذه الاجراءات إلى مزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي-الاجتماعي المتردي أصلاً، وتحديداً على الفئات المهمشة والفقيرة، مما أدى الى اضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية على الاستجابة وهي التي تعاني أصلا من اختلال وضعف بنيويين.