هل الطلاب في لبنان جاهزون للامتحانات الرسمية؟

وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على العام الدراسي الذي شهد العديد من الإضرابات وتوقف للدروس، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن موعد إجراء الامتحانات الرسمية للصفين التاسع والثاني عشر في السادس من يوليو/تموز 2023. إنّ قرار إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام في ظلّ ظروف أكاديمية واقتصادية صعبة يحّثنا على التساؤل عن جودة التعليم المقدّم للصفين التاسع والثاني عشر خلال العام الماضي ومدى جاهزية الطلاب لتقديم الامتحان الرسمي هذا العام.

بناء على ذلك، أجرى مركز الدراسات اللبنانية استبيانًا عبر الإنترنت لـ 1096 طالبًا وطالبة (40% في المدارس الخاصة و60% في المدارس الرسمية)، وُزّع على المحافظات اللبنانية الثمانية.

كشفت نتائج الاستبيان عن تدهور في جودة التعليم المقدّم لطلاب الصفين التاسع والثاني عشر في المدارس الخاصة والرسمية. وقد كان ذلك واضحًا من خلال انخفاض عدد أيام المدرسة وساعات التدريس التي تلقاها طلاب المدارس الخاصة والرسمية، علمًا بأنّ أيام الدراسة وساعات التعليم في المدارس الرسمية كانت أقلّ.

علاوة على ذلك، ظهرت الفجوة في جودة التعليم والوصول إليه بشكل جلّي بين المدارس الخاصة والرسمية في نسب طلاب المدارس الخاصة (67%) الذين أفادوا بأن مدرستهم تمكنت من تعليم جميع مواد هذا العام، بالمقارنة مع المدارس الرسمية (25%). بالإضافة إلى ذلك، أفاد 40% من طلاب المدارس الرسمية فقط تلقيهم تعليم جيّد النوعية، مقابل 73% في المدارس الخاصة.

كما أنّ تدهور الوصول إلى التعليم ونوعيته والفجوة بين المدارس الخاصة والرسمية كانت واضحة في نسب الطلاب الذين أبلغوا عن أداء أكاديمي جيد. على سبيل المثال، ذكر 65% من طلاب المدارس الخاصة بأنّ أدائهم الأكاديمي كان جيداً مقارنة بـ 34% فقط في المدارس الرسمية. فضلاً عن ذلك، فقد أشارت النتائج إلى أنّ 68% و48% من طلاب الصفين التاسع والثاني عشر في المدارس الخاصة جاهزون لتقديم الامتحانات هذا العام، في حين أن 44% و21% فقط من طلاب هذين الصفين مستعدون لذلك في المدارس الرسمية.

 

تسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية مراعاة فقدان التعلم وتدهور جودة التعليم والحاجة إلى التعامل معه قبل إرسال طلاب الامتحانات الرسمية إلى امتحان من المحتمل أن يفشلوا فيه.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر نتائج الاستبيان الفجوات الكبيرة بين المدارس الخاصة والرسمية، ما يشير إلى ضرورة إنقاذ قطاع التعليم العام الذي أصبح الخيار الوحيد المتاح لغالبية سكان لبنان.