«العودة إلى المدارس» خارج أي تخطيط مسبق للاستحقاق أو أي دراسة رسمية تعكس الصورة على الأرض. من جديد، تصطدم بأزمة «دولرة» الأقساط المستمرة منذ سنوات. يتغير موقف الوزير بين يوم وآخر، تارة يصرح ضد «الدولرة» لأنها مخالفة للقانون ويطالب الأهل بعدم الدفع بالدولار، وفي اليوم الثاني، يقونن، كرمى لعيون المدارس، إنشاء صندوق مستقل خاص بالدولار خارج الموازنة المدرسية. على المقلب الآخر، يعتقد الوزير بأن عودة أساتذة التعليم الرسمي بـ«الوعود» «تحصيل حاصل»، فيما دراسة مركز الدراسات اللبنانية تكشف بأن العودة ليست بهذه البساطة
عام دراسي رابع يعود بلا أي رؤية لمواجهة عدد لا يحصى من التحديات التعليمية. “الاستراتيجية” شبه الوحيدة التي تعتمدها وزارة التربية في التعامل مع الأزمة هي مساومة المعلمين على مساعدات مالية “خجولة” مقابل انخفاض قيمة رواتبهم، ومن ثم تهديدهم باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم إذا تخلّفوا عن الحضور إلى المدرسة بسبب ارتفاع تكاليف النقل.