في تقييم الجاهزية لبداية عام أكاديمي جديد في لبنان، لم يتغير وضع القطاع التعليمي للسنة الثالثة على التوالي. فالتحديات التي عانى منها الطلاب والأهل والأساتذة في الأعوام الدراسية السابقة ما زالت قائمة، مما يعرض قطاع التعليم في البلاد وفرص تعلم ملايين الطلاب اللبنانيين والسوريين للخطر.
التحديات الراهنة تؤثر أيضًا على معيشة الأساتذة الذين يجدون أنفسهم في دوامة من عدم الأمان الاجتماعي. أكثر من 39,000 معلم\ة في المدارس الحكومية وأكثر من 50,000 معلم\ة في المدارس الخاصة ما زالوا في حيرة بين صرف رواتبهم الضئيلة على نفقات المعيشة الأساسية واستخدامها لتغطية كلفة التنقل إلى المدرسة.
الأهل، من ناحية أخرى، يواجهون معضلة من نوع آخر. خلال السنوات الثلاث الماضية، اضطر العديد منهم لنقل أطفالهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية لتجنب الزيادات غير المنظمة في الرسوم الدراسية (حمود وشعيب، 2022), ليتفاجئوا بانقطاعات مستمرة في المدارس الحكومية وإضرابات متكررة نتيجة عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة. بذلك، أصبح التعليم الحكومي خيارًا أقل جاذبية، ولكن، الخيار الوحيد المتاح من حيث القدرة على تحمل كلفته المادية.
وفي وسط هذه التحديات المتزايدة، أعلن وزير التربية أن بدء العام الدراسي القادم سيعتمد فقط على توفر المال. مما أثار القلق بين طلاب المدارس الحكومية وعائلاتهم. حتى الساعة، لا يوجد حلول فعلية او تعهدات بتوفير التمويل المطلوب لبداية العام الدراسي.