تم إنتاج هذا المقال كجزء من مشروع مركز الدراسات اللبنانية لتطوير وإنشاء حملة توعية تلقي الضوء على الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وأهمية توفير الخدمات العامة الدامجة التي من شأنها أن تؤدي إلى السير قدما نحو اللامؤسساتية.
بشير مصطفى – اندبندنت عربية
تصديق الحكومة على الاتفاقية الدولية لدمجهم مجتمعياً غير كاف في ظل غياب السياسات التنفيذية.
يعيش اللبنانيون من ذوي الإعاقة الذهنية جملة تحديات ترتبط بالمؤسسات التي تقدم الدعم لهم، أو بوعي الأهل لدورهم وما قد يقومون به، أو المجتمع الذي يؤدي الدور الأكبر لقبول اندماجهم.
لقراءة المقال كاملا هنا
