تتوافق نهاية 2015 مع استحقاق جديد لوزارة التربية والتعليم العالي، وهو موعد انجاز خطة تطوير قطاع التربية والتعليم التي كان عنوانها «جودة التعليم من أجل التنمية»، والتي وضعت أيّام الوزير الدكتور خالد قباني، وأقرّتها الحكومة في 2010 في عهد الوزير الدكتور حسن منيمنة.تم رصد ما يتجاوز 300 مليون دولار من هبات وقروض دولية لتمويل الخطّة. وترتكز خطة تطوير التعليم العام 2010 – 2015 على تنفيذ المحاور الخمسة للإستراتيجيّة الوطنيّة للتربية والتعليم وهي: أولا، تعليم متوافر على أساس تكافؤ الفرص، ومن برامجه: تعميم رياض الأطفال، وتأمين المتابعة والنجاح ، وتأمين البنى التحتية . ثانيا، تعليم جيد النوعية يساهم في بناء مجتمع المعرفة وتطوير المناهج. ثالثا، تعليم يساهم في الاندماج من خلال التربية على المواطنة. ورابعاً، تعليم يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تكنولوجيا المعلومات والإطار الوطني للمؤهلات. ويتعلق المحور الخامس بإدارة الشأن التربوي أي التطوير المؤسسي. ومما لاشك بأن هذه الاستراتيجية تستجيب للكثير من احتياجات وأوليات تطوير قطاع التربية والتعليم في لبنان. ومنذ إقرار الخطة، تعاقب ثلاثة وزراء هم الدكتور حسن منيمنة، والدكتورحسان دياب والوزير الحالي إلياس بو صعب ورئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء السابقة الدكتورة ليلى مليحة فياض التي واكبت هذه الخطة لاكثر من اربع سنوات.
خمسة اعوام مضت على تطوير الاستراتيجية وقد صرفت لها الأموال وتراكمت الديون وجاء يوم الاستحقاق، فما الذي أنجزته وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ ان تقويم مدى نجاحها يتطلّب تقريراً مطولاً يتعدّى المساحة المتاحة لدينا في هذا المقال، ولكنّني سأكتفي بأن أسلّط الضوء على بعض المؤشرات.
فمنذ انطلاق الاستراتيجية تمّ تطوير مناهج جديدة لرياض الأطفال واصبحت مدّة التعليم فيها ثلاث سنوات عوضا عن السنتين، وصدرت معايير جديدة لتوظيف معلّمي هذه المرحلة. ورُفع سن التعليم الإلزامي الى 15 عاما، وألغي نظام الترفيع التلقائي في الحلقة الاولى وذلك لمعالجة النسب المرتفعة للتأخر المدرسي في الحلقة الثانية (ويستغرب هنا هذه الاستراتيجية للتعامل مع التأخر المدرسي والتي تعزو رسوب التمليذ التلميذ الى قصور لديه بدلا من تحميل المدرسة وطاقمها التعليمي المسؤولية). كما تمّ تأسيس عدد من اللجان تعنى بأولويّات الإستراتيجية.
أما اذا ما راجعنا بعض المؤشرات الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء فاننا نجد ان حجم الاقبال على المدرسة الرسميّة لم يشهد أيّ تحسّن منذ بدء العمل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بل انه شهد انخفاضا متزايدا من قبل اللبنانيين بلغ ذروته في عام 2014-2015. وبالرغم من إيلاء التعليم المبكر أهميّة بارزة بلغت نسبة الاطفال المسجلين في رياض الاطفال في القطاع الرسمي 22% من مجمل الاطفال المسجلين في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية في العام 2013-2014 مقارنة بـ20% في عام 2009-2010، أي بزيادة 2% فقط. أمّا بالنسبة الى مؤشرات التأخّر المدرسي في المدارس الرسميّة والتي كانت من أولويّات الاستراتيجيّة وجمعت لها التبرعات من الاتحاد الاوروبي لمعالجة التأخر المدرسي والذي هو الاعلى في الشمال والبقاع، نجد ان هذه النسب ايضا لم تتحسن في الحلقتين الاولى والثانية بل ارتفعت النسبة من 39% في 2009-2010 الى 42% في 2013-2014. إلّا أنّ نسبة التأخر انخفضت في الحلقتةالحلقة الثالثة من 59% في 2009-2010 الى55% في 2013-2014 وهي نسبة لا تزال مرتفعة جدا. وهنا يجب ان نلحظ ان هذه النسب تغفل الاطفال الذين تسربوا من المدرسة قبل بلوغهم العمر الالزامي للتعليم اي ١٥ عاما.
أمّا بالنسبة لعدد المدارس الرسميّة فنجد أنّه وبالرغم من تركيز الاستراتيجية على تعزيز فرص الحصول على التعليم خاصّة في المناطق التي تشهد فيها المدارس الرسمية اكتظاظا، وهي المناطق المعروفة تاريخيا بحرمانها وارتفاع نسبة الفقر وذوي الدخل المحدود فيها، اي عكار والبقاع والجنوب وضواحي بيروت الكبرى، نجد أنّ عدد المدارس الرسميّة والخاصّة المجانيّة انخفض في جميع المحافظات مقابل ارتفاع طفيف لعدد المدارس الخاصة في لبنان. وبالرغم من استمرار الطلب على المدارس الرسميّة في منطقة لبنان الشمالي، لم يتم استحداث أكثر من مدرسة واحدة فقط وفق احصاءات المركز التربوي.
زادت ديون لبنان ولم تزداد حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع والجنوب حيث الاقبال الأكبر على المدارس الرسمية، كما غيرهم من طلاب لبنان، في الحصول على نوعيّة تعليم جيّدة. اين ذهبت جميع هذه الأموال؟ ولماذا لم تنجح وزارة التربية في تحقيق أهدافها بالرغم من توافر الإمكانات الماديّة هذه المرّة؟ من هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة الفقيرة التي لا يزال مكتوب لها المزيد من الفقر والتهميش؟ تستحيل المحاسبة في وطن مقسم بين قطبين كي لا يتهم أحد بالكيدية وتفتح ابواب مغلقة لدى الطرفيين.
زادت ديون لينان ولم تزداد حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع والجنوب حيث الاقبال الأكبر على المدارس الرسمية، كما غيرهم من طلاب لبنان، في الحصول على نوعيّة تعليم جيّدة. اين ذهبت جميع هذه الأموال؟ ولماذا لم تنجح وزارة التربية في تحقيق أهدافها بالرغم من توافر الإمكانات الماديّة هذه المرّة؟ من هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة الفقيرة التي لا يزال مكتوب لها المزيد من الفقر والتهميش؟ تستحيل المحاسبة في وطن مقسم بين قطبين كي لا يتهم أحد بالكيدية وتفتح ابواب مغلقة لدى الطرفين.
ويجري الحديث حاليا عن وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم ستتطلب بلا شك الملايين من الدولارات. ولكن ما الذي يضمن أن لا تذهب هذه الاموال هدرا او تطبق بغير فاعلية ويبقى لبنان يتلقى القروض والهبات التي لا يصل منها إلى الطالب إلا القليل؟
خمسة اعوام مضت على تطوير الاستراتيجية وقد صرفت لها الأموال وتراكمت الديون وجاء يوم الاستحقاق، فما الذي أنجزته وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ ان تقويم مدى نجاحها يتطلّب تقريراً مطولاً يتعدّى المساحة المتاحة لدينا في هذا المقال، ولكنّني سأكتفي بأن أسلّط الضوء على بعض المؤشرات.
فمنذ انطلاق الاستراتيجية تمّ تطوير مناهج جديدة لرياض الأطفال واصبحت مدّة التعليم فيها ثلاث سنوات عوضا عن السنتين، وصدرت معايير جديدة لتوظيف معلّمي هذه المرحلة. ورُفع سن التعليم الإلزامي الى 15 عاما، وألغي نظام الترفيع التلقائي في الحلقة الاولى وذلك لمعالجة النسب المرتفعة للتأخر المدرسي في الحلقة الثانية (ويستغرب هنا هذه الاستراتيجية للتعامل مع التأخر المدرسي والتي تعزو رسوب التمليذ التلميذ الى قصور لديه بدلا من تحميل المدرسة وطاقمها التعليمي المسؤولية). كما تمّ تأسيس عدد من اللجان تعنى بأولويّات الإستراتيجية.
أما اذا ما راجعنا بعض المؤشرات الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء فاننا نجد ان حجم الاقبال على المدرسة الرسميّة لم يشهد أيّ تحسّن منذ بدء العمل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بل انه شهد انخفاضا متزايدا من قبل اللبنانيين بلغ ذروته في عام 2014-2015. وبالرغم من إيلاء التعليم المبكر أهميّة بارزة بلغت نسبة الاطفال المسجلين في رياض الاطفال في القطاع الرسمي 22% من مجمل الاطفال المسجلين في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية في العام 2013-2014 مقارنة بـ20% في عام 2009-2010، أي بزيادة 2% فقط. أمّا بالنسبة الى مؤشرات التأخّر المدرسي في المدارس الرسميّة والتي كانت من أولويّات الاستراتيجيّة وجمعت لها التبرعات من الاتحاد الاوروبي لمعالجة التأخر المدرسي والذي هو الاعلى في الشمال والبقاع، نجد ان هذه النسب ايضا لم تتحسن في الحلقتين الاولى والثانية بل ارتفعت النسبة من 39% في 2009-2010 الى 42% في 2013-2014. إلّا أنّ نسبة التأخر انخفضت في الحلقتةالحلقة الثالثة من 59% في 2009-2010 الى55% في 2013-2014 وهي نسبة لا تزال مرتفعة جدا. وهنا يجب ان نلحظ ان هذه النسب تغفل الاطفال الذين تسربوا من المدرسة قبل بلوغهم العمر الالزامي للتعليم اي ١٥ عاما.
أمّا بالنسبة لعدد المدارس الرسميّة فنجد أنّه وبالرغم من تركيز الاستراتيجية على تعزيز فرص الحصول على التعليم خاصّة في المناطق التي تشهد فيها المدارس الرسمية اكتظاظا، وهي المناطق المعروفة تاريخيا بحرمانها وارتفاع نسبة الفقر وذوي الدخل المحدود فيها، اي عكار والبقاع والجنوب وضواحي بيروت الكبرى، نجد أنّ عدد المدارس الرسميّة والخاصّة المجانيّة انخفض في جميع المحافظات مقابل ارتفاع طفيف لعدد المدارس الخاصة في لبنان. وبالرغم من استمرار الطلب على المدارس الرسميّة في منطقة لبنان الشمالي، لم يتم استحداث أكثر من مدرسة واحدة فقط وفق احصاءات المركز التربوي.
زادت ديون لبنان ولم تزداد حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع والجنوب حيث الاقبال الأكبر على المدارس الرسمية، كما غيرهم من طلاب لبنان، في الحصول على نوعيّة تعليم جيّدة. اين ذهبت جميع هذه الأموال؟ ولماذا لم تنجح وزارة التربية في تحقيق أهدافها بالرغم من توافر الإمكانات الماديّة هذه المرّة؟ من هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة الفقيرة التي لا يزال مكتوب لها المزيد من الفقر والتهميش؟ تستحيل المحاسبة في وطن مقسم بين قطبين كي لا يتهم أحد بالكيدية وتفتح ابواب مغلقة لدى الطرفيين.
زادت ديون لينان ولم تزداد حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع والجنوب حيث الاقبال الأكبر على المدارس الرسمية، كما غيرهم من طلاب لبنان، في الحصول على نوعيّة تعليم جيّدة. اين ذهبت جميع هذه الأموال؟ ولماذا لم تنجح وزارة التربية في تحقيق أهدافها بالرغم من توافر الإمكانات الماديّة هذه المرّة؟ من هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة الفقيرة التي لا يزال مكتوب لها المزيد من الفقر والتهميش؟ تستحيل المحاسبة في وطن مقسم بين قطبين كي لا يتهم أحد بالكيدية وتفتح ابواب مغلقة لدى الطرفين.
ويجري الحديث حاليا عن وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم ستتطلب بلا شك الملايين من الدولارات. ولكن ما الذي يضمن أن لا تذهب هذه الاموال هدرا او تطبق بغير فاعلية ويبقى لبنان يتلقى القروض والهبات التي لا يصل منها إلى الطالب إلا القليل؟
مديرة “مركز الدراسات اللبنانية”
