أدى تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان والانهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي، إلى خسائر فادحة في قطاع التعليم اللبناني، مما تسبب بإرهاق نظام التعليم العام بشكل خاص. وضعت وزارة التربية والتعليم العالي الخطة الخمسية للتعليم العام لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال في سن المدرسة في لبنان، بغض النظر عن جنسيتهم. ومع ذلك، إن استراتيجيات تطبيق هذه الخطة غير الواضحة والتمويل غير الكافي، وضعت مئات الآلاف من الطلاب اللبنانيين والسوريين في مواجهة مخاطر متزايدة للتسرب المدرسي والانقطاع عن التعليم.
في ضوء ذلك، نعرب نحن الموقعين أدناه عن قلقنا الشديد إزاء الاضطرابات في فترة التعليم ما قبل الظهر بسبب إضرابات جميع أساتذة التعليم الرسمي والإعلان الأخير الذي أصدره المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي بشأن تعليق الدروس في مدارس بعد الظهر للطلاب اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية. لقد سبق هذا البيان بيان اخر صادرعن وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 27 سبتمبر، يؤكد أنه لن يُسمح للطلاب اللاجئين السوريين بالاندماج في قطاع التعليم الخاص. يأتي ذلك على الرغم من تلقي وزارة التربية والتعليم العالي التمويل اللازم للخطة الخمسية للتعليم العام، التي تعزز نهجًا شاملاً لكل من الطلاب المضيفين واللاجئين وتغطي تكاليف التشغيل لكل مدرسة. بينما نتفهم أن هذه القرارات قد اتخذت في ضوء الإضراب المستمر من قبل جميع أساتذة التعليم الرسمي، فإننا نعتقد بقوة أن هذه القرارات يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للطلاب اللبنانيين واللاجئين السوريين وعائلاتهم.
إن الحق في التعلم هو حق أساسي من حقوق الإنسان لكل طفل، بغض النظر عن جنسيته، وقرار تعليق دوام بعد الظهر للطلاب السوريين ينتهك حقهم في الحصول على التعليم. في حين يواجه اللاجئون السوريون التمييز والتهميش المستمر في لبنان، لن يؤدي هذا القرار إلا إلى المزيد من تفاقم وضعهم الصعب. لذلك، فإننا نحث الحكومة اللبنانية على إيجاد حل يستأنف التعليم على جميع المستويات، لجميع الأطفال في لبنان، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني.
كما ندعو وزارة التربية والتعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ العام الدراسي وضمان است مرارية التعليم لجميع الأطفال، اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، نحث المنظمات الدولية والجهات المانحة على مواصلة دعم وتمويل الاحتياجات التعليمية لجميع الطلاب في لبنان، بما في ذلك الطلاب في التعليم الثانوي والمهني.
في الختام، ندعو المسؤولين المعنيين لإجراء حوار سياسي شامل لمناقشة واقتراح حلول ملموسة، مذكرين بأن كلا من اللبنانيين واللاجئين السوريين لهم الحق في التعلم، ومن واجب جميع المعنيين العمل معًا لضمان أن هذا الحق محمي. لذلك نطلب من الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الدولية إعطاء الأولوية لتعليم ورفاهية جميع الطلاب في لبنان وضمان استئناف العام الدراسي للجميع بأثر فوري.
*تم إعداد هذا البيان ، الموجه إلى الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الدولية والجهات المانحة ، من قبل مركز الدراسات اللبنانية إلى جانب الأعضاء الآخرين في شبكة السياسة والبحوث اللبنانية حول النزوح (LPRND) ومقرها في معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية (IFI).
يود مركز الدراسات اللبنانية أن يوضح أن الجامعة اللبنانية الأمريكية لم تشارك بأي حال من الأحوال في صياغة البيان أو نشره ولا تؤيده بأي شكل من الأشكال.