«حرية» الأشخاص المعوقين في مهبّ الأزمة: إنقاذ مؤسسات الرعاية أم التحوّل إلى الدمج الكلي؟

Authors:

تم إنتاج هذا المقال كجزء من مشروع مركز الدراسات اللبنانية لتطوير وإنشاء حملة توعية تلقي الضوء على الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وأهمية توفير الخدمات العامة الدامجة التي من شأنها أن تؤدي إلى السير قدما نحو اللامؤسساتية.

زينب حمود – الأخبار

بعد الأزمة الاقتصادية وتعثّر مؤسسات الرعاية والتأهيل، تعود إلى الواجهة مسألة دمج الأشخاص المعوقين، وتحويل هذه المؤسسات تدريجياً من مراكز استضافة لسنوات طويلة إلى مراكز تمكين تدعم استقلالية الشخص المعوق وتساعده على الاندماج في المدرسة والمجتمع خلال فترة قصيرة، خصوصاً أنّ مؤسسات الرعاية تقضم الجزء الأكبر (70%) من ميزانية الدولة المرصودة لمجال الإعاقة، تُنفَق غالبيته على تكاليف المنامة وتأمين الطعام، رغم أن الأشخاص المعوقين في المؤسسات لا يشكّلون سوى 7% من مجمل عددهم الإجمالي، «فمن بين حوالي 122 ألفاً يحملون بطاقة إعاقة، هناك نحو 8500 داخل المؤسسات، فيما القسم الأكبر منهم خارجها يحصلون على 30% فقط من المخصّصات»، كما يوضح الناشط في مجال الإعاقة إبراهيم عبدالله.عام 2019، أطلقت وزارة التربية استراتيجية الدمج في المدارس الرسمية ليصل عدد المدارس الدامجة اليوم إلى نحو 130 خاصة ورسمية، من دون أن تبدو واضحة معايير الدمج المعتمدة، وإلى أيّ مدى تُعدّ هذه المدارس دامجة فعلاً. كذلك جرت مبادرات للدمج، من بينها ما قام به «الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً» قبل عام 2005 من دمج سبعة أشخاص معوقين في مدرسة في عرسال (قضاء بعلبك) بعد تجهيزها لوجستياً ووضع خطط وبرامج تربوية وتأهيلية من قبل فريق عمل متخصص. وقد «نجحت التجربة بشكل كبير وسعينا لتعميمها من خلال وضع استراتيجية وطنية للدمج في إطار زمني محدد، لكن هذا يحتاج إلى قرار سياسي، وغالباً ما يصطدم بردّ المسؤولين ذاته: مش وقتها»، كما تنقل رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس، مشيرة إلى أنه بعد الانهيار الاقتصادي تحوّلت الحجة إلى «عدم توفر المال لتنفيذ مشاريع الدمج».

لقراءة المقال كاملا هنا