إن الوسيلة المثلى لتعزيز طرق التواصل الدامجة مع الجمهور من الرأي العام، هي تطوير سياسة إعلام دامج تأخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع، وتحدد بوضوح مدى التزام هذا المجتمع بمبادئ حقوق الإنسان وبالمفاهيم العامة للإدماج. فمجتمعنا يتكون من مجموعات مختلفة من الناس من ناحية الخلفية والشكل والثقافة والعقيدة والنوع الجنساني والسلوك والشخصية والتصورات والطموحات… وعليهم أن يتآلفوا ويعملوا منفردين أو مجتمعين للوصول إلى أهداف يسعون لتحقيقها. وبالتأكيد فإن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى التواصل مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار والعمل معاً مهما اختلفت قدراتهم وتنوعت أساليبهم، فهم في النهاية يعيشون في مجتمع واحد ومتنوع ويتسع للجميع. ومع تزايد تنوع المجتمع اللبناني من حيث تكوينه، بات من الضروري أن تعكس جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية الهويات والخصائص والفوارق الخاصة بشعبه، لا سيما تلك المتعلقة بالنوع الجنساني والانتماء الوطني والجغرافي والمستوى الطبقي والإعاقة والتقاليد الاجتماعية الناجمة عن المعتقدات الدينية المختلفة، فضلاً عن القدرات المتفاوتة والمتنوعة والإمكانيات الإبداعية المتعددة لهؤلاء.
لكن من الواضح أن هذا التنوع المجتمعي لم ينعكس خصوصاً على الشاشة وفي مختلف وسائل الإعلام الأخرى، ولم يتم إظهاره بطريقة صحيحة وواقعية ومستدامة، ربما لأنه لا يوجد تنوع حقيقي خلف الكواليس العاملة في المجال الإعلامي. ومع أنه قد تم تطوير السياسات والأدوات والتدابير لجعل الإعلام دامجاً ومتنوعاً على المستوى الدولي، لكنه ومن ناحية التنوع والإدماج بقي دون المستوى المطلوب على الصعيد الوطني في لبنان. فمن الملحوظ أن الأشخاص ذوي الإعاقة قلما يظهرون عبر وسائل الإعلام كجزء مندمج تماماً في المجتمع، وهم عندما يظهرون يجري التعامل معهم غالباً ضمن القوالب النمطية المعهودة، وهم يصوَرون على أنهم إما مدعاة للشفقة والإحسان، وإما أبطال خارقين.
وفي هذا السياق، أصبح هناك حاجة إلى تطوير مبادرات ترتكز على إطار عمل التنوع والإنصاف والإدماج (DEI) وذلك في سبيل الوصول إلى سياسة إعلام دامج. ومن أجل القيام بذلك، يجب علينا إشراك جميع أصحاب المصلحة والتشاور معهم حول السبل المناسبة التي تكفل وصول المعلومات والبرامج الإعلامية إليهم بطرق ميسرة.
